الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

119

شرح كفاية الأصول

فساد دو امر غير حقيقى و نسبى هستند ، زيرا همان‌طور كه بيان شد ممكن است عملى ( مثل : نماز با تيمّم ) نسبت به يك حالتى ( مثل : حالت فقدان آب ) صحيح باشد ولى نسبت به حالت ديگر ( حالت وجدان آب ) باطل باشد و . . . بنابراين مقصود مصنّف از عبارت « امران اضافيان » آن نيست كه صحّت و فساد از مقولهء تضايف مىباشند ( نظير « أبوّت و بنوّت » و « فوقيّت و تحتيّت » ) تا اشكال شود كه اين دو از مقولهء « عدم و ملكه » هستند « 1 » ، بلكه مقصود ، « نسبى بودن آن دو » است . * * * و منها : أنّه لا بدّ - على كلا القولين - من قدر جامع فى البين ، كان هو المسمّى بلفظ كذا . و لا إشكال فى وجوده « 2 » بين الأفراد الصحيحة ، و إمكان « 3 » الإشارة إليه بخواصه و آثاره ، فإنّ الاشتراك فى الأثر ، كاشف عن الاشتراك فى جامع واحد ، يؤثّر الكلّ فيه « 4 » بذاك الجامع ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا ب : « الناهية عن الفحشاء » و « ما هو معراج المؤمن » و نحوهما . قدر جامع ( حدّ مشترك ) مصنّف در أمر سوّم از امورى كه به عنوان مقدّمه ذكر نموده اشاره دارد به ضرورت وجود قدر جامع و لذا مىگويد : به ناچار بايد براى هر دو قول ( چه صحيحى و چه اعمّى ) « قدر جامعى » وجود داشته باشد ، زيرا مثلا لفظ « صلاة » مشترك لفظى نيست تا به ازاى هر فرد و يا صنف و نوعى ، بطور جداگانه وضع شده باشد و چند معنى براى او لحاظ شود ، بلكه مشترك معنوى است و فقط يك معنى دارد ، منتهى داراى افراد ، اصناف و انواع مختلفى مىباشد ، مثل : نماز مضطرّ و نماز در حال اختيار ، نماز مسافر و نماز حاضر ، نماز مغرب و

--> ( 1 ) . چنان‌كه در بحث مشتقّ خواهد آمد ، صحّت و فساد از مقولهء « عدم و ملكه » هستند ، به اين صورت كه صحّت يك امر وجودى ، و فساد يك امر عدمى است . فساد عبارت است از « عدم الصّحة » ، اما عدم صحّت از چيزى كه شأنيت صحيح بودن را دارد . ( 2 ) . أى : وجود الجامع . ( 3 ) . عطف بر « وجود » . ( 4 ) . أى : فى الأثر .